زعيم كوريا الشمالية يعتزم زيارة كوريا الجنوبية لحسم قضية نزع الأسلحة النووية في 2019

تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، "بتكرار" اللقاءات مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي، خلال العام المقبل لمناقشة مسألة نزع الأسلحة النووية من شبة الجزيرة الكورية.

وقال كيم في رسالة نادرة أرسلها إلى رئيس كوريا الجنوبية، إنه يرغب في السعي لتحقيق السلام بين الدول و"حل قضية نزع السلاح النووي معا"، بحسب ما نقله متحدث باسم الرئيس مون.
كما أعرب زعيم كوريا الشمالية عن "أسفه الشديد" لعدم تمكنه من زيارة سيول في عام 2018.
ووعد بإتمام الزيارة ردا على زيارة الرئيس مون إلى بيونغ يانغ في سبتمبر/أيلول.
وتحدث الرئيس الجنوبي، خلال زيارته إلى عاصمة كوريا الشمالية، أمام حشد جماهيري أثناء مهرجان ألعاب أريرانغ، لأول مرة في وعلى الرغم من استمرار حالة الحرب نظريا بين بيونغ يانغ وسيول، فإن العلاقات تحسنت بشكل ملحوظ خلال 2018 بفضل عدد من التحركات والإشارات التصالحية من زعيم كوريا الشمالية.
ولم يكشف المتحدث باسم الرئيس مون عن طريقة وصول رسالة كيم يونغ أون إليهم، لكنه وصفها بأنها دافئة وقال إنها حملت تأكيدا على "عزم كيم القوي على زيارة سيول بحسب تطورات الوضع مستقبلا".
كما التقى كيم جونغ أون، أيضا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في عام 2018، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها رئيس أمريكي مباشرة مع زعيم كوري شمالي، لكن جهود تحسين العلاقات بين البلدين توقفت في الأشهر الأخيرة.
وقالت الولايات المتحدة إن كوريا الشمالية لم تلتزم التزاما كاملا بالتخلي عن أسلحتها النووية، بينما انتقدت بيونغ يانغ العقوبات الأمريكية الجديدة التي تشل اقتصادها وتستهدف أعضاء حكومتها.
وعلى الرغم من هذه النكسات، فمن المتوقع عقد قمة أخرى بين ترامب وجونغ أون في 2019.
وأشاد الرئيس الأمريكي بتلقي "خطاب دافئ" من بيونغ يانغ في سبتمبر/أيلول، رغم أنه لم يحدد موعد لعقد اجتماع آخر.

قال ليام فوكس، وزير التجارة البريطاني والمؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، أن فرص بقاء بريطانيا ستصبح كبيرة وتتساوى مع فرص خروجها إذا رفض أعضاء البرلمان صفقة تيريزا ماي للخروج في تصويت الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يتضح القرار النهائي بشأن خروج بريطانيا في 29 مارس/آذار المقبل.
وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد حددت الأسبوع الثاني من شهر يناير/كانون الثاني، ليصوت البرلمان على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تم الاتفاق عليه بين لندن وبروكسل.
وقال فوكس لصحيفة صنداي تايمز، إن الخروج "سيتأكد بنسبة 100 في المائة" في حالة واحدة فقط هي دعم نواب البرلمان لصفقة رئيسة الوزراء.
وأوضح أنه في حال رفض البرلمان لمسودة الاتفاق، فإن ذلك "سيتسبب في تدمير الثقة بين الناخبين والبرلمان".
وكان من المقرر أن يجري التصويت في 11 ديسمبر/كانون الأول، لكن رئيسة الوزراء قررت تأجيله نظرا لعدم وجود تأييد كاف في البرلمان للاتفاق، والذي لا يمكن تنفيذه إلا بدعم الأغلبية.
وحث زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، رئيسة الوزراء هذا الأسبوع على قطع عطلة أعياد الميلاد القصيرة التي تنتهي في 7 يناير/كانون الثاني، للسماح بإجراء تصويت مبكر.
لكن وزير التجارة فوكس حذر زملاءه النواب من أن الفشل في تمرير الصفقة سيكون "استفزازيا"، وعلى العكس "سيكون أمرا مشرفا" لهم دعم رئيسة الوزراء.
وقال: "الشيء المؤكد هو أنه إذا صوتنا لمصلحة صفقة رئيسة الوزراء، سيتأكد بنسبة 100 في المائة أننا سنغادر في 29 مارس/آذار".
وأضاف: "إذا لم نصوت على ذلك، فأنا لست متأكدا وستتساوى فرص الخروج والبقاء 50-50".
وتابع "بالنسبة لي، فإن ذلك من شأنه تعزيز الشعور بأننا قد خدعنا الناس الذين صوتوا على الاستفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي".
وقالت ليلى موران، عضوة البرلمان عن الحزب الليبرالي الديموقراطي وهي من المؤيدين الكبار لإجراء استفتاء جديد، "الشيء الوحيد الذي يحطم الثقة بين الناخبين والبرلمان هو رفض وزراء مثل ليام فوكس في أن يثقوا بالناس ليقولوا رأيهم النهائي في الخروج (من خلال استفتاء جديد)".
وإذا ما تم رفض اتفاق ماي، يبقى الموقف الأساسي المتعلق بمغادرة بريطانيا في مارس/آذار، وذلك في حال لم تتحرك لندن لتمديد عملية التفاوض بموجب المادة 50 أو ربما يتدخل البرلمان لمنع حدوث ذلك.
وعلى الطرف الآخر، حث رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بريطانيا على "العمل بشكل جماعي والحديث عما تريده" للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال في حديثه لصحيفة فيلت آم سونتاج الألمانية، إنه "من غير المعقول" أن يتوقع بعض البريطانيين أن تتولى بروكسل "حل مشاكل بريطانيا".
كما رفض يونكر فكرة أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إبقاء بريطانيا وعدم خروجها "بكل الوسائل الممكنة"، وأشار إلى أن غالبية النواب "لا يثقون تماما" في الاتحاد الأوروبي وكذلك تيريزا ماي.
تاريخ البلدين، وقال إنه ينبغي على البلدين "أن يتحدا" مرة أخرى

إصابة إسرائيليين بإطلاق نار في الضفة الغربية

أصيب العديد من الإسرائيليين بالرصاص في هجوم قرب مستوطنة عوفرا شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد الجيش الاسرائيلي في بيان. وقالت ناطقة باسم مستشفى في القدس إن بين الجرحى امرأة حاملاً أصيبت بجروح بالغة. وأورد الجيش أن «مسلحين في سيارة فلسطينية أطلقوا النار على مدنيين كانوا في محطة حافلات».

وأضاف في بيان أن «جنوداً أطلقوا النار باتجاه السيارة التي ابتعدت، وتتولى قوات الأمن مطاردة السيارة». وأوضحت أجهزة الاسعاف أن 6 أشخاص بينهم امرأة في الثلاثينات أصيبوا بجروح بالغة ونقلوا الى مستشفيات في القدس.
ويعود آخر هجوم استهدف إسرائيليين في الضفة الغربية الى 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حين أصاب فلسطيني صدماً بسيارته 3 جنود قبل أن يقتل بأيدي قوات الامن الاسرائيلية.

ولاحقاً، صادر الجيش الإسرائيلي كاميرات مراقبة من منازل فلسطينيين في قرى شمال رام الله واقتحم المدينة الخاضعة للسلطة الفلسطينية، في إطار بحثه عن المسلحين الفلسطينيين.

صادر الجيش الكاميرات المثبتة على منازل في قرى قريبة من موقع الحادثة لفحصها، ودخل رام الله وفحص كاميرات بحثاً عن صور يظهر فيها المنفذون.

وألقى فلسطينيون الحجارة باتجاه الجنود الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وفق ما أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس».

وأعلن مستشفى شعاري تسيدك في القدس إن الطفل ولد إثر عملية قيصرية وإن حالة الأم البالغة من العمر 21 عاماً مستقرة، لكن حالة المولود ساءت. وقالت ناطقة باسم المستشفى «للأسف تدهورت حالة المولود». ولا يعاني الجرحى الآخرون من إصابات تهدد حياتهم.

وقال الجيش في بيان إنه بدأ مع قوات الشرطة وقوات الامن «عمليات بحث واسعة في قرى المنطقة كجزء من مطاردة المسلحين الذين نفذوا الهجوم»، معلناً أنه سيواصل العملية حتى القبض عليهم و»ضمان أمن المدنيين».

وأشادت «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة بالهجوم وقالت في بيان إنه أثبت أن «المقاومة» ما زالت حية في الضفة الغربية التي تشهد هجمات بصورة متقطعة ضد الإسرائيليين. أحيى العراق أمس الذكرى الأولى لـ»تحرير» البلاد من تنظيم «داعش»، مع تعهد رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي بمحاربة الفساد وإعادة الإعمار، على رغم الأزمة السياسية التي تواجهها حكومته.

وأعلن العراق في كانون الأول (ديسمبر) 2017، دحر «داعش» بعد أكثر من 3 سنوات من المعارك الدامية في غرب العراق وشماله. وقال رئيس الوزراء العراقي في كلمة لهذه المناسبة خلال احتفال في وزارة الدفاع العراقية إن العراق سجل «أكبر نصر على قوى الشر والإرهاب، وانتصرنا بشرف عظيم». وتعهد عبد المهدي بالعمل على «عودة النازحين وإعمار مدنهم»، إضافة إلى تقديم «الخدمات وفرص العمل للمحافظات التي أسهمت بتحقيق النصر».

وأكد عبد المهدي على أن «النصر النهائي الذي نصبو إليه هو تحقيق الرفاه لشعبنا والقضاء على الفساد. ما لم ننتصر على الفساد، سيبقى نصرنا منقوصاً». وسبق لسلفه حيدر العبادي أن أعلن في أعقاب إعلان «النصر»، أن الحرب المقبلة ستكون ضد الفساد «الوجه الآخر للإرهاب»، في بلد يحتل المرتبة الـ12 في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم. لكن مشكلة تفشي الفساد والتحاصص السياسي كان لها دور أساسي في الإطاحة بالعبادي. واعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» أمس أن العراق حقق «النصر العسكري بأثمان عظيمة، ما يتوجب علينا إنجاز النصر النهائي بنصر سياسي ومجتمعي وثقافي ننهي به عوامل وبيئة نشوء العنف والإرهاب الجريمة».

وسيطر «داعش» منذ العام 2014 على أكثر من ثلث مساحة العراق، وجعل من مدينة الموصل بشمال البلاد ما يشبه عاصمة دولته التي أعلنها بعد انتشاره في مساحات شاسعة من سورية والعراق. وعلى مدى أكثر من 3 سنوات، خاضت القوات العراقية مدعومة بفصائل الحشد الشعبي وطائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، معارك دامية لدحر الارهابيين

ومنذ مساء أول من أمس، بدأت مسيرات سيارت رافعة الأعلام العراقية، تجوب شوارع بغداد، كما زينت سيارات الشرطة بأشرطة ملونة. ومن المرتقب أيضاً إعادة افتتاح جزئي للمنطقة الخضراء المحصنة في وسط العاصمة، تزامناً مع هذه الذكرى.

وتضم المنطقة الخضراء مقار البعثات الدبلوماسية، وتحظى بتدابير أمنية مشددة، وهي مغلقة أمام حركة السير إلا بأذونات للقاطنين أو العاملين داخلها. ويساهم إغلاقها في زحمة سير خانقة في العاصمة. ولكن خلف تلك الاحتفالات، لا تزال الأزمات قائمة في بلد عاش حروباً متواصلة على مدى أكثر من 40 عاماً. فتأتي هذه الذكرى في وقت لا تزال البلاد وسط أزمة سياسية، في انتظار استكمال التشكيلة الحكومية، وأمام تحديات عدة، أبرزها إعادة إعمار المناطق المتضررة وإعادة النازحين.

وحتى اليوم، لا يزال «أكثر من 1,8 مليون عراقي نازحين في جميع أنحاء البلاد، وحوالى 8 ملايين شخص بحاجة الى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية»، وفق تقرير صادر عن المجلس النرويي للاجئين. ولذلك، وبعد أكثر من 5 أشهر من الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في أيار (مايو) الماضي، ينتظر إتمام التشكيلة الحكومية التي يقوم بها عبد المهدي، في وقت يواجه معارضة عدد من أعضاء البرلمان لبعض مرشحيه، خصوصاً لحقيبتي الداخلية والدفاع الأساسيتين.

وفي هذا الإطار، قال الخبير في الشأن العراقي في جامعة سنغافورة فنر حداد لوكالة «فرانس برس» إن «في غياب القاعدة السياسية والشعبية، وجد عبد المهدي نفسه رهينة للمصالح والقوى السياسية التي كان العراقيون يأملون أن تتصدى لها حكومته». وأضاف أن «عملية تشكيل الحكومة المطولة، شهدت الكثير من الصفقات المعتادة، بالنسبة للسكان الذين كانوا يتوقعون بل ويطالبون، ببداية جديدة في أعقاب هزيمة داعش». لكن على رغم ذلك، يحذر المتابعون من خطر آخر، هو اندلاع حرب داخلية بين الأحزاب الكبيرة المسيطرة على المشهد السياسي، والتي كانت بالأمس تحت راية واحدة باسم قوات الحشد الشعبي.