زعيم كوريا الشمالية يعتزم زيارة كوريا الجنوبية لحسم قضية نزع الأسلحة النووية في 2019

تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، "بتكرار" اللقاءات مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي، خلال العام المقبل لمناقشة مسألة نزع الأسلحة النووية من شبة الجزيرة الكورية.

وقال كيم في رسالة نادرة أرسلها إلى رئيس كوريا الجنوبية، إنه يرغب في السعي لتحقيق السلام بين الدول و"حل قضية نزع السلاح النووي معا"، بحسب ما نقله متحدث باسم الرئيس مون.
كما أعرب زعيم كوريا الشمالية عن "أسفه الشديد" لعدم تمكنه من زيارة سيول في عام 2018.
ووعد بإتمام الزيارة ردا على زيارة الرئيس مون إلى بيونغ يانغ في سبتمبر/أيلول.
وتحدث الرئيس الجنوبي، خلال زيارته إلى عاصمة كوريا الشمالية، أمام حشد جماهيري أثناء مهرجان ألعاب أريرانغ، لأول مرة في وعلى الرغم من استمرار حالة الحرب نظريا بين بيونغ يانغ وسيول، فإن العلاقات تحسنت بشكل ملحوظ خلال 2018 بفضل عدد من التحركات والإشارات التصالحية من زعيم كوريا الشمالية.
ولم يكشف المتحدث باسم الرئيس مون عن طريقة وصول رسالة كيم يونغ أون إليهم، لكنه وصفها بأنها دافئة وقال إنها حملت تأكيدا على "عزم كيم القوي على زيارة سيول بحسب تطورات الوضع مستقبلا".
كما التقى كيم جونغ أون، أيضا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في عام 2018، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها رئيس أمريكي مباشرة مع زعيم كوري شمالي، لكن جهود تحسين العلاقات بين البلدين توقفت في الأشهر الأخيرة.
وقالت الولايات المتحدة إن كوريا الشمالية لم تلتزم التزاما كاملا بالتخلي عن أسلحتها النووية، بينما انتقدت بيونغ يانغ العقوبات الأمريكية الجديدة التي تشل اقتصادها وتستهدف أعضاء حكومتها.
وعلى الرغم من هذه النكسات، فمن المتوقع عقد قمة أخرى بين ترامب وجونغ أون في 2019.
وأشاد الرئيس الأمريكي بتلقي "خطاب دافئ" من بيونغ يانغ في سبتمبر/أيلول، رغم أنه لم يحدد موعد لعقد اجتماع آخر.

قال ليام فوكس، وزير التجارة البريطاني والمؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، أن فرص بقاء بريطانيا ستصبح كبيرة وتتساوى مع فرص خروجها إذا رفض أعضاء البرلمان صفقة تيريزا ماي للخروج في تصويت الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يتضح القرار النهائي بشأن خروج بريطانيا في 29 مارس/آذار المقبل.
وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد حددت الأسبوع الثاني من شهر يناير/كانون الثاني، ليصوت البرلمان على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تم الاتفاق عليه بين لندن وبروكسل.
وقال فوكس لصحيفة صنداي تايمز، إن الخروج "سيتأكد بنسبة 100 في المائة" في حالة واحدة فقط هي دعم نواب البرلمان لصفقة رئيسة الوزراء.
وأوضح أنه في حال رفض البرلمان لمسودة الاتفاق، فإن ذلك "سيتسبب في تدمير الثقة بين الناخبين والبرلمان".
وكان من المقرر أن يجري التصويت في 11 ديسمبر/كانون الأول، لكن رئيسة الوزراء قررت تأجيله نظرا لعدم وجود تأييد كاف في البرلمان للاتفاق، والذي لا يمكن تنفيذه إلا بدعم الأغلبية.
وحث زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، رئيسة الوزراء هذا الأسبوع على قطع عطلة أعياد الميلاد القصيرة التي تنتهي في 7 يناير/كانون الثاني، للسماح بإجراء تصويت مبكر.
لكن وزير التجارة فوكس حذر زملاءه النواب من أن الفشل في تمرير الصفقة سيكون "استفزازيا"، وعلى العكس "سيكون أمرا مشرفا" لهم دعم رئيسة الوزراء.
وقال: "الشيء المؤكد هو أنه إذا صوتنا لمصلحة صفقة رئيسة الوزراء، سيتأكد بنسبة 100 في المائة أننا سنغادر في 29 مارس/آذار".
وأضاف: "إذا لم نصوت على ذلك، فأنا لست متأكدا وستتساوى فرص الخروج والبقاء 50-50".
وتابع "بالنسبة لي، فإن ذلك من شأنه تعزيز الشعور بأننا قد خدعنا الناس الذين صوتوا على الاستفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي".
وقالت ليلى موران، عضوة البرلمان عن الحزب الليبرالي الديموقراطي وهي من المؤيدين الكبار لإجراء استفتاء جديد، "الشيء الوحيد الذي يحطم الثقة بين الناخبين والبرلمان هو رفض وزراء مثل ليام فوكس في أن يثقوا بالناس ليقولوا رأيهم النهائي في الخروج (من خلال استفتاء جديد)".
وإذا ما تم رفض اتفاق ماي، يبقى الموقف الأساسي المتعلق بمغادرة بريطانيا في مارس/آذار، وذلك في حال لم تتحرك لندن لتمديد عملية التفاوض بموجب المادة 50 أو ربما يتدخل البرلمان لمنع حدوث ذلك.
وعلى الطرف الآخر، حث رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بريطانيا على "العمل بشكل جماعي والحديث عما تريده" للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال في حديثه لصحيفة فيلت آم سونتاج الألمانية، إنه "من غير المعقول" أن يتوقع بعض البريطانيين أن تتولى بروكسل "حل مشاكل بريطانيا".
كما رفض يونكر فكرة أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إبقاء بريطانيا وعدم خروجها "بكل الوسائل الممكنة"، وأشار إلى أن غالبية النواب "لا يثقون تماما" في الاتحاد الأوروبي وكذلك تيريزا ماي.
تاريخ البلدين، وقال إنه ينبغي على البلدين "أن يتحدا" مرة أخرى